به نقل از «بازار نیوز»

۳ دغدغه جامعه کارگری در سال ۱۴۰۲/ دستمزد کارگران باید مورد بازنگری قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۱۸۱

یکی از نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، ضمن اشاره و تشریح آخرین دغدغده‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۲، تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی و پیمانی و همچنین بازنگری در دستمزد کارگران در سال جاری را دو اقدام مهم برای بهبود معیشت این قشر دانست.

گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خدایی» نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره چالش‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این قشر همه ساله با سه دغدغه مهم و تاثیرگذار امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی کارگران مواجه بوده که در کنار یکدیگر، مثلث چالش‌های جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: در سال ۱۴۰۱، مولفه امنیت شغلی برای جامعه کارگری امری نگران کننده بود و به همین خاطر نمایندگان این قشر درصدد برطرف کردن آن در سال گذشته بودند. بر خلاف مولفه امنیت شغلی، معیشت از دیگر مولفه‌های موثر بر زندگی کارگران بود که در سال گذشته با تعیین نرخ دستمزد بر اساس رقمی بیش از نرخ تورم، تا حدودی امنیت شغلی و آرامش را برای جامعه کارگری به ارمغان آورد.

وی خاطرنشان کرد: بر خلاف سال ۱۴۰۱، بزرگترین چالش جامعه کارگری در سال جاری، مربوط به معیشت این قشر می‌شود. در حال حاضر با توجه به عدم همخوانی نرخ تورم با دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری و خانوار آنها، تبدیل به معضل جدی برای این قشر در سال پیش رو شده است.

خدایی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت جامعه کارگری در سال جاری نه تنها بهتر از سال قبل نشده بلکه بدتر از سال قبل شده است؛ لذا، دولت می‌تواند با اجرای چند اقدام فوری، همچون تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی و پیمانی، بازنگری در دستمزد ۱۴۰۲، قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران کند.

این عضو شورایعالی کار متذکر شد: دولت با تاکید بر کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، دستمزد کارگران در این سال را تنها ۲۷ درصد افزایش داد، اما اکنون با رصد قیمت‌های رسمی برخی از کالاها، ما وضعیتی خلاف این گزاره را مشاهده می‌کنیم.

وی همچنین ساماندهی وضعیت تشکل یابی کارگران را به عنوان سومین دغدغه این قشر عنوان کرد که تقویت آن را مستلزم توجه ویژه دولت به این موضوع دانست.

خدایی تاکید کرد: این سه مولفه، سه محور اصلی و پایه‌ای جامعه کارگری به حساب می‌آیند که هر یک از آن‌ها در طول ادوار گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال در برهه‌ای از زمان، معیشت کارگران در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت، اما در مقابل، این قشر از امنیت شغلی چندان خوبی برخوردار نبوده است.

این نماینده جامعه کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر می‌توان این امید و نوید را به جامعه کارگری داد که در مولفه‌های مهمی همچون امنیت شغلی و تشکل‌یابی رشد قابل توجهی را شاهد باشند. در حال حاضر با توجه به بیانات مهم مقام معظم رهبری و اظهارات رئیس جمهوری درباره امنیت شغلی کارگران در سال ۱۴۰۱، ما شاهد بهبود وضعیت این شاخص در سال گذشته بودیم.

هیچ تعدیل نیرویی در سال ۱۴۰۱ انجام نشد

خدایی همچنین درباره تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱، گفت: ما در این سال به هیچ عنوان شاهد تعدیل نیرو از سوی هیچ واحد تولیدی نبودیم، شاید به واسطه افزایش دستمزد و رونق فروش برخی از محصولات جا به جایی شغل داشته باشیم، اما طی این مدت تعدیل نیرویی که بخواهد به دلیل افزایش دستمزد باشد، رخ نداده است.

خدایی خاطرنشان کرد: فضای تولیدی کشور و متغییر‌های موثر بر آن صرفا با موضوع دستمزد رو به رو نیست، بلکه این محیط گاهی به دلیل مولفه‌های دیگر مانند تکانه‌های نرخ ارز هم دچار تغییر و تحولات متعددی می‌شود.

این عضو شورایعالی کار در پایان تاکید کرد: در حال حاضر کلیت اشتغال کشور نه تنها حفظ شده بلکه روند افزایشی هم داشته است، اما با این حال این امکان وجود دارد که در خصوص نیروی انسانی برخی صنایع، تغییر شغل ایجاد شده باشد. جا به جایی شغلی کارگران را نمی‌توان به معنای تعدیل نیرو تلقی کرد.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ، علی خدایی ، جامعه کارگری ، کارفرمایان ، صولت مرتضوی ، شورایعالی کار ، دستمزد ، روز جهانی کارگر ، قدرت خرید ، معیشت ، تشکل کارگری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SjO

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی علی خدایی جامعه کارگری کارفرمایان صولت مرتضوی شورایعالی کار دستمزد روز جهانی کارگر قدرت خرید معیشت تشکل کارگری جامعه کارگری در سال دستمزد کارگران شورایعالی کار سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱ حال حاضر امنیت شغلی تعدیل نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/